ألزمت محكمة التنفيذ بجدة شركة مقاولات كبرى بسداد أكثر من 150 ألف ريال كمستحقات لأحد موظفيها بعد أن أنهت خدماته بدون وجه حق.

وجاء في تفاصيل قرار المحكمة أن تدفع الشركة للموظف مبلغ 150 ألف ريال عبارة عن أجور مستحقة، وأكثر من 1.225 مليون ريال كمكافأة نهاية خدمة، و125 ألف ريال كتعويض عن الإنهاء غير المشروع لخدماته، بالإضافة لمبلغ 10 آلاف ريال تكلفة نفقات الدعوى التي رفعها الموظف.

وكانت الشركة قد أقدمت على إنهاء خدمة موظف بدعوى تغيبه عن العمل لعدة أيام، فيما أكد الموظف أنه كان في إجازة رسمية بموافقة مدير الشركة، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تأكد للمحكمة صحة ما ذهب إليه الموظف، وخلصت إلى أن الشركة قامت بإنهاء خدمات الموظف بطريقة غير مشروعة.

وتضمن قرار المحكمة حجز مستحقات الشركة المالية لدى الجهات الحكومية وغيرها بمقدار الدين، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معها، إلى جانب إيقاف إصدار صكوك التوكيل لدى الشركة، والإفصاح عن أموالها وعن رخص سجلاتها.